يُعدّ نظام العمل السعودي من أكثر الأنظمة القانونية شمولاً وتكاملاً في المنطقة، ويتميز بتنظيمه ودقته في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ويهدف إلى تحقيق التوازن وضمان العدالة وحماية الحقوق في بيئة العمل.
يُرسي نظام العمل لوائح واضحة ومفصلة تُحدد حقوق العامل في جميع حالات إنهاء الخدمة، سواءً بالتراضي، أو الفصل التعسفي، أو الاستقالة، أو بلوغ سن التقاعد. وفي جميع هذه الحالات، يضمن النظام السعودي للعامل كامل حقوقه في ضمان أمنه المالي والاجتماعي حتى بعد انتهاء خدمته.
سنشرح فيما يلي بالتفصيل كل حالة من حالات إنهاء الخدمة، مع الحقوق واللوائح المنظمة لها بموجب نظام العمل السعودي.
أنواع عقود العمل في نظام العمل السعودي
قبل شرح أنواع علاقات العمل، من المهم أولاً فهم بعض أهم أنواع عقود العمل في النظام السعودي، والتي تُصنف إلى ثلاث فئات رئيسية:
حالات إنهاء الخدمة في نظام العمل السعودي
يُنهى عقد العمل بعدة طرق، تخضع كل منها لأنظمة وأحكام قانونية محددة. نناقش فيما يلي حالات إنهاء الخدمة والتفاصيل القانونية لكل منها وفقًا لنظام العمل السعودي.
أولًا: إنهاء العقد بانتهاء مدته أو إنجاز العمل
العقد محدد المدة:
تحدد المادة 74 من نظام العمل الحالات التي يُنهى فيها عقد العمل بانتهاء مدته، على النحو التالي:
1. عند اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، بشرط موافقة العامل كتابةً.
2. عند انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يُجدد العقد صراحةً وفقًا لأحكام هذا النظام، فيستمر العمل في هذه الحالة حتى تاريخ انتهائه الجديد.
3. عند رغبة أي من الطرفين في إنهاء عقد غير محدد المدة.
4. عند بلوغ العامل سن التقاعد، وهو ستون عامًا.
5. القوة القاهرة هي سبب خارج عن إرادة أيٍّ من طرفي العقد، يجعل من المستحيل على أحد الطرفين أو كليهما الوفاء بالتزاماته. ومن الأمثلة على ذلك زلزالٌ يؤدي إلى انهيار كامل للمنشأة، أو إصابة موظف بإعاقة تمنعه من أداء عمله، وغيرها من الحالات المماثلة.
يجوز لطرفي العقد محدد المدة الاتفاق على تجديده لمدة أخرى؛ وفي هذه الحالة، ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء المدة المجددة، شريطة مراعاة الشروط التالية:
الشروط المتعلقة بالعقد محدد المدة:
فيما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه لسبب مشروع، ويجب بيانه في إشعار كتابي يُوجه إلى الطرف الآخر قبل الإنهاء.
إذا لم يلتزم الطرف الذي يُنهي العقد بفترة الإشعار المطلوبة، يُلزم بدفع تعويض للطرف الآخر يعادل أجر العامل عن فترة الإشعار أو ما تبقى منها. ويُعتمد آخر أجر للعامل أساسًا لحساب تعويضات العاملين الذين يتقاضون أجورهم بنظام الدوام.
بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون أجورهم على أساس آخر، تُطبق أحكام المادة 96 من النظام، والتي تنص على:
1. إذا كان أجر العامل محددًا بالقطعة، يُعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية خلال السنة الأخيرة من الخدمة لحساب أي حقوق مستحقة بموجب هذا النظام.
٢. إذا كان أجر العامل يتكون بالكامل من عمولات أو مبالغ متغيرة مماثلة، يُحسب متوسط الأجر اليومي على أساس إجمالي ما تقاضاه العامل مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية.
وإذا كان إنهاء الخدمة بسبب غير مشروع، يحق للمتضرر من هذا الإنهاء الحصول على تعويض تُحدده لجنة تسوية فض منازعات العمل والمحكمة العمالية، مع مراعاة الأضرار المادية والمعنوية - الفعلية أو المحتملة - والظروف المحيطة بالإنهاء.
مدة الإشعار:
مدة الإشعار هي المدة القانونية التي يجب على العامل خلالها الاستمرار في العمل بعد إخطاره بإنهاء عقده، أو التي يجب على صاحب العمل خلالها الاحتفاظ به بعد أن يقرر إنهاء العقد.
وفقًا للمادة 75 من نظام العمل السعودي، تختلف مدة الإشعار باختلاف نوع العقد المبرم بين الطرفين:
ثانيًا: إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين
في هذه الحالة، يتفق طرفا العقد على إنهاء علاقة العمل. ويشترط أن تكون موافقة الموظف على الإنهاء كتابية، فهي أقوى وسائل الإثبات. وتُمكّن هذه الموافقة الكتابية صاحب العمل، في حال نشوء نزاع وإنكار العامل الموظف موافقته على الإنهاء، من تقديم الوثيقة الكتابية كدليل لاثبات الاتفاق المتبادل، على عكس أساليب الإثبات الأخرى الأقل قطعية.
ثالثًا: إنهاء الخدمة بالفصل
هناك نوعان من الفصل: الفصل المشروع والفصل التعسفي، ولكل منهما شروط خاصة، وتختلف حقوق الموظف باختلاف الظروف.
(1) الحالات النظامية للفصل
تنص المادة 80 من نظام العمل السعودي على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون تعويض أو إشعار أو مكافأة نهاية الخدمة إلا في الحالات التالية، بشرط أن يتيح للعامل فرصة تقديم اعتراضاته على الفصل. وتحدد المادة الأسباب المشروعة للفصل كما يلي:
(2) الفصل التعسفي
يُعد الفصل التعسفي من أكثر القضايا إثارة للقلق لدى الموظفين، إذ يؤدي إلى فقدان الوظيفة دون سبب مشروع. ويحدث ذلك عندما يُنهي صاحب العمل عقد العمل دون سبب مشروع. ولذلك، يتضمن نظام العمل السعودي أحكامًا تضمن تعويضًا عادلًا عن الفصل التعسفي لحماية حقوق الموظف وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفصل التعسفي.
تشمل الأسباب والدوافع الأكثر شيوعًا للفصل التعسفي ما يلي:
حقوق الموظف المفصول تعسفيًا
تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أن للموظف المفصول تعسفيًا الحق في تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدمته دون سبب مشروع. ويُحسب مبلغ التعويض وفقًا للقواعد التالية:
لكي يستحق الموظف المفصول تعسفيًا هذه الحقوق، يجب استيفاء الشروط التالية:
1. أن يكون الفصل تعسفيًا، أي ألا يكون لدى صاحب العمل أي سبب مشروع لإنهاء العمل.
2. أن يكون هناك عقد عمل ساري المفعول بين صاحب العمل والموظف، سواءً كان كتابيًا أو إلكترونيًا. في حال عدم وجود عقد، يجب تقديم ما يثبت دفع الراتب بأي وسيلة، مثل التحويلات المصرفية أو إيصالات الدفع.
3. ألا يكون الموظف قد ترك العمل طواعيةً دون أي إجراء أو قرار من صاحب العمل.
لذلك، يُنصح الموظفون بشدة بعدم ترك وظائفهم إلا بعد تلقي إشعار فصل كتابي من صاحب العمل، وعدم الاعتماد فقط على الإخطارات الشفهية من المدير أو صاحب العمل.
رابعًا: إنهاء الخدمة بالاستقالة
الاستقالة أحد أشكال إنهاء الخدمة بناءً على رغبة العامل في إنهاء العقد. وهي حق مكفول للعامل قانونًا، وفقًا لمبدأ حرية الإرادة في إنهاء العلاقة التعاقدية. في هذه الحالة، يُنهي العامل عقد العمل طواعيةً بتقديم طلب كتابي إلى صاحب العمل يُبدي فيه رغبته في ترك العمل.
وفقًا للمادة 79 من نظام العمل السعودي، يشترط لصحة الاستقالة أن تكون مكتوبة، ويشترط أن يقدمها العامل بنفسه أو عن طريق وكيل قانوني للتأكد من صحتها.
يُلاحظ أن الاستقالة تُصبح نافذةً بانقضاء مدة الإشعار النظامية المنصوص عليها في المادة (75). إلا أن نقطة الخلاف تكمن في مدى قبول صاحب العمل وأثره على الاستقالة.
ومع ذلك، في حالة الاستقالة المشروطة - أي عندما يستقيل الموظف بسبب الإساءة أو سوء المعاملة أو انتهاك صاحب العمل لشروط العقد - تمنح المادة 81 الموظف الحق في ترك العمل دون إشعار مسبق مع الاحتفاظ بجميع الحقوق القانونية.
خامسًا: انتهاء الخدمة عند بلوغ سن التقاعد
يُعد بلوغ الموظف سن التقاعد سببًا آخر لانتهاء الخدمة. ووفقًا للمادة 74 من نظام العمل، فإن سن التقاعد للموظف والموظفة هو 60 عامًا. ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر وفقًا لما تنص عليه لوائح العمل.
إذا كان عقد العمل محدد المدة، وامتدت مدته إلى ما بعد سن التقاعد، فإنه في هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
مكافأة نهاية الخدمة
تُعرّف المادة 84 من نظام العمل السعودي مكافأة نهاية الخدمة بأنها مبلغ من المال يدفعه صاحب العمل للموظف عند انتهاء خدمته أو انتهاء عقد عمله، سواءً كان محدد المدة أو غير محدد المدة. ويُدفع هذا المبلغ بناءً على معايير وشروط محددة، تُحسب على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف، تقديرًا لجهوده وتعويضًا عن مدة خدمته. تُعتبر مكافأة نهاية الخدمة حقًا ماليًا أساسيًا للموظف، يكفله نظام العمل السعودي، ولا يجوز التنازل عنها أو إسقاطها بموجب أي اتفاق.
تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لنوع إنهاء الخدمة، ولكل حالة قواعدها ومعاييرها الخاصة، كما يلي:
1. في حالة إنهاء العقد أو الإنهاء القانوني من قِبل صاحب العمل:
نصف راتب شهر عن كل سنة خدمة خلال السنوات الخمس الأولى.
راتب شهر كامل عن كل سنة خدمة بعد ذلك.
2. في حالة الاستقالة:
إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنتين: لا تُستحق مكافأة نهاية الخدمة.
إذا كانت مدة الخدمة من سنتين إلى خمس سنوات: ثلث المكافأة.
إذا كانت مدة الخدمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات: ثلثا المكافأة.
إذا كانت مدة الخدمة أكثر من عشر سنوات: المكافأة كاملة.
استثناء: تستحق المرأة العاملة التي تُنهي عقدها خلال ستة أشهر من الزواج أو ثلاثة أشهر من الولادة مكافأة نهاية الخدمة كاملةً، بغض النظر عن مدة خدمتها.
3. في حالة الفصل التعسفي:
يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملةً كما هو منصوص عليه في المادة 84، بالإضافة إلى تعويض عن الفصل التعسفي.
4. في حالة الوفاة أو العجز:
يستحق الموظف (أو ورثته) مكافأة نهاية الخدمة كاملةً، بغض النظر عن مدة خدمته.
الخلاصة
بعد توضيح وتفصيل الأحكام المنظمة لإنهاء الخدمة بموجب نظام العمل السعودي، من الضروري فهم حقوقك بوضوح. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح، أو إذا كنت طرفًا في نزاع وتشعر بالحيرة بشأن كيفية المطالبة بحقوقك، فيمكن للمساعدة القانونية المتخصصة مساعدتك في إكمال الإجراءات بشكل سليم وقانوني، مما يضمن حصولك على جميع مستحقاتك، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.
ونحن في مكتب محمد الخليوي جاهزون تمامًا لمساعدتك في أي مشكلة من هذا النوع.
إخلاء مسؤولية: المحتوى المذكور أعلاه لا يُشكل استشارة قانونية، ولا يتحمل كاتب هذه المقالة أي مسؤولية قانونية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.
يشهد القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا، مدفوعًا برؤية 2030 التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع نطاق الاستثمار من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
من الكيانات القانونية المهمة للمستثمرين ورواد الأعمال في بداية مشاريعهم، وكذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد.
على الرغم من تشابههما من حيث الملكية الفردية، إلا أن هناك اختلافات جوهرية من حيث المسؤولية القانونية والإدارة والحجم والتمويل.
لذلك، سنستعرض في هذه المقالة أبرز الاختلافات بينهما، مع توضيح مزايا وعيوب كل منهما، لمساعدتك في اختيار الهيكل الأنسب لأهدافك ورؤيتك المستقبلية.
تعريف المؤسسة الفردية
في المملكة العربية السعودية، تُعرّف المنشأة الفردية بأنها أي مؤسسة تجارية أو صناعية يملكها ويديرها فرد واحد. لا تتمتع هذه المؤسسة بشخصية اعتبارية مستقلة أو ذمة مالية مستقلة عن مالكها، وتعمل باستقلالية تامة دون تدخل حكومي مباشر.
تعتمد المؤسسة الفردية على الملكية الفردية والإدارة الشخصية، حيث يتولى المالك أو من يعينه إدارة النشاط التجاري أو الصناعي بشكل مباشر.
تشمل المؤسسات الفردية مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، مثل المطاعم ومتاجر التجزئة والمكاتب وشركات التكنولوجيا.
تُعد هذه الأنشطة ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، حيث تلعب دورًا حيويًا في خلق فرص العمل، وتوفير السلع والخدمات، ودعم التنمية المستدامة من خلال تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار الخاص.
أنواع المنشأة الفردية في المملكة العربية السعودية
تتنوع أنواع المنشأة الفردية التي يمكن تأسيسها في المملكة على النحو التالي:
1. المؤسسة الفردية - مملوكة ومدارة بالكامل من قبل شخص واحد، ويتحمل جميع الالتزامات المالية والقانونية.
2. شركة الشخص الواحد - شركة مملوكة بالكامل لشخص واحد، ويتمتع المالك بالسيطرة الكاملة على الشركة، ولكنها تُعتبر كيانًا قانونيًا منفصلاً عن الفرد.
مزايا وعيوب المؤسسة الفردية
المزايا:
العيوب:
تعريف شركة الشخص الواحد
تُعد شركة الشخص الواحد (SPC) من أحدث أشكال الكيانات القانونية في المملكة، وهي خيارٌ جذابٌ للأفراد والمستثمرين الراغبين في تأسيس وإدارة شركاتهم بشكل مستقل.
هي شركة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري، وتقتصر مسؤوليتها المالية على رأس مال الشركة.
ورغم تمتعها بشخصية قانونية ومالية مستقلة، إلا أن مالكها قد يتحمل مسؤولية شخصية في بعض الحالات الخاصة، مثل الإخلال الجسيم بالالتزامات.
مزايا وعيوب شركة الشخص الواحد
المزايا:
الاختلافات الرئيسية بين المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد
1. الملكية:
المؤسسة الفردية مملوكة لشخص طبيعي، بينما تُعتبر شركة الشخص الواحد كيانًا قانونيًا منفصلاً.
2. المسؤولية المالية:
في المؤسسة الفردية، يكون المالك مسؤولاً شخصيًا عن جميع ديون والتزامات العمل.
في شركة الشخص الواحد، تقتصر المسؤولية على رأس مال الشركة فقط.
3. الإدارة:
تُدار المؤسسة الفردية من قِبل شخص واحد، بينما يمكن لمالك شركة الشخص الواحد تعيين مدير أو مجلس إدارة لإدارتها.
4. الحجم والنطاق:
المؤسسة الفردية أصغر حجمًا ومواردًا، بينما توفر شركة الشخص الواحد فرصًا أكبر للتوسع والنمو.
5. التمويل:
غالبًا ما يعتمد تمويل المؤسسة الفردية على الموارد الشخصية للمالك، بينما يمكن لشركة الشخص الواحد جذب المستثمرين أو التمويل المؤسسي.
6. الأرباح:
في المؤسسة الفردية، تُعتبر الأرباح دخلًا شخصيًا للمالك.
في شركة الشخص الواحد، يتم تسجيل الأرباح أولاً باسم الشركة ثم يتم توزيعها على المالك وفقًا لسياسة التوزيع.
كيفية تحويل مؤسسة فردية إلى شركة شخص واحد
تتيح وزارة التجارة السعودية تحويل منشأة فردية إلى شركة شخص واحد إلكترونيًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي باتباع الخطوات التالية:
1. زيارة موقع مركز الأعمال السعودي.
2. اختيار "بدء الخدمة".
3. تسجيل الدخول إلى حسابك.
4. إنشاء طلب جديد.
5. تحديد نوع التسجيل والمنطقة والخدمة المطلوبة.
6. تحميل المرفقات المطلوبة.
7. مراجعة البيانات والتأكد من دقتها.
8. تقديم الطلب إلكترونيًا.
الخلاصة
يعتمد اختيار الكيان القانوني المناسب على طبيعة العمل، وحجم المشروع، ومستوى المخاطر المالية التي يتحملها صاحب العمل.
إن فهم الفروق بين المؤسسة الفردية والشركة ذات المسؤولية المحدودة (شخص واحد) سيساعدك على اتخاذ قرار قانوني ومالي أكثر دقة، يتماشى مع أهدافك المستقبلية ورؤيتك الاستثمارية.
إذا كنت ترغب في اتخاذ أي إجراء يتعلق بمؤسسة فردية أو شركة شخص واحد، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب محمد الخليوي للمحاماة، وسنساعدك باحترافية عالية.
إخلاء المسؤولية: المحتوى المذكور أعلاه لا يُشكل استشارة قانونية، ولا يتحمل كاتب هذه المقالة أي مسؤولية قانونية. للحصول على استشارة قانونية، يُرجى التواصل معنا.
مع ازدهار قطاع الضيافة في السعودية والتحول الهائل المدفوع برؤية 2030، وجذب ملايين الزوار من حول العالم بسبب الفعاليات الترفيهية والرياضية المختلفة التي تقيمها المملكة على أرضها، زاد الطلب على الفنادق بشكل ملحوظ، مما دفع المملكة إلى تبني نموذج اتفاقيات الإدارة الفندقية لإدارة أفضل للفنادق وبالتالي تقديم تجربة أفضل.
فما المقصود باتفاقيات ادارة الفنادق؟ وما هي السمات الاساسية لهذه الاتفاقيات؟ هذا ما سنعرفه في المقال.
ما المقصود باتفاقيات إدارة الفنادق؟
يشهد قطاع الفندقة في السعودية تحولًا كبيرًا، ومع ازدياد الطلب على الفنادق برزت الحاجة لإطار قانوني يحكم العلاقة بين مالك العقار التجاري ومشغلي الفنادق، فالمعلومة التي يجهلها كثير من الناس أن أي فندق يتكون في الأصل من شركتين هما؛ الشركة المالكة للعقار وشركة الإدارة المالكة للعلامة التجارية.
ومن هنا بدأت السعودية في تبني نموذج اتفاقيات الإدارة الفندقية لتنظيم تلك العلاقة بين الشركتين المسؤلتين عن الفندق، خاصة مع التدفق المتزايد للزوار بسبب الفعاليات الترفيهية التي تشهدها المملكة، حيث أصبحت اتفاقيات الإدارة الفندقية حلاً منطقيًا لإدارة المشهد، وفرصة جاذبة للمستثمرين الراغبين في التعاون مع العلامات التجارية الفندقية الرائدة.
تتحقق هذه الاتفاقيات في مجموعة من الاشكال القانونية، أبرزها:
أولًا: الامتياز والترخيص
نحن هنا أمام نموذجين مختلفين؛ الأول هم مشغلي الفنادق المملوكة والمدارة من قبل الشركات، بمعنى أن الإدارة والحقوق الملكية وأنظمة الحجز كلها تُدار داخليا. وهذا النموذج لا تكون فيه الامتيازات والتراخيص جزءًا من هيكلها التنظيمي.
أما النموذج الثاني؛ هم مشغلي الفنادق الذين يرخصون العلامة التجارية من طرف ثالث، قد توجد اتفاقية امتياز أو ترخيص.وهنا في هذه الحالة يجب على مالك العقار التأكد من أن المشغل أجرى العناية اللازمة بشأن هذه الترتيبات، وأن الاتفاقيات تظل سارية طوال مدة التعاقد.
كما يجب أن تتضمن الاتفاقية إقرارات وضمانات فيما يتعلق بكفاية وحالة اتفاقية الامتياز/الترخيص، بالإضافة إلى تعهدات بالحفاظ عليها سارية المفعول، وحقوق التدخل/التصحيح لصالح مالك العقار التجاري لضمان الاستمرارية والامتثال.
مع العلم أنه لا يمكن استخدام اتفاقيات الامتياز/الترخيص هذه لتحديد الشروط والأحكام المحددة للترتيب بين مالك العقار التجاري ومشغل الفندق، ولكنها تشكل جزءاً مهماً من السياق الذي سيتم فيه إبرام اتفاقية إدارة الفندق بصورة صحيحة.
ثانيًا: عقود الإيجار
تعد عقود الإيجار أساس الأصول المدرة للدخل في قطاع العقارات التجارية، وهي اتفاقًا قويًا يضمن الحقوق لكلًا من مالك العقار ومشغل الفندق. فمن جانب المستأجر، تضمن عقود الإيجار حقه القابل للتسجيل في الأرض، كما تحميه من الأطراف الثالثة، وتحد من قدرة المالك على تعطيل أعمال المستأجر.
أما من جانب المالك، تخلق عقود الإيجار التزامًا واضحًا ومعروفًا بدفع الإيجار، وتحدد المسؤوليات والالتزامات في نهاية مدة العقد، وتمنح المالك بعض الامتيازات في حالة إفلاس المستأجر.
على الرغم من هذه المزايا، لا يُفضّل استخدام هذا النموذج في إدارة الفنادق. والسبب هو أن الإيجار الثابت يُشكّل خطرًا كبيرًا على المُشغّل في حال ركود السوق، ولا يعكس بدقة أرباح الفندق التشغيلية. علاوة على ذلك، لا تتوافق مفاهيم الإيجار التقليدية مع طبيعة العمل الفندقي، الذي يعتمد على عمليات متغيرة وإيرادات متقلبة.
ومن هنا، تطورت العلاقة بين المالك والمشغل لتأخذ شكل اتفاقية تجمع بين مزايا الإيجار وتستبعد عيوبه، مضيفة أحكامًا خاصة تلائم طبيعة الفنادق وهي ما يُعرف اليوم بـ اتفاقيات إدارة الفنادق.
ثالثًا: اتفاقيات إدارة الفنادق
الإطار القانوني الثالث في إدارة العلاقة بين مالك العقار التجاري ومشغل الفندق هو اتفاقيات إدارة الفنادق، والذي يعتبر شكل متطور وحديث من عقود الإيجار الفندقية، وتعرف بأسماء عديدة أبرزها؛ اتفاقيات خدمة التشغيل، واتفاقيات تشغيل الفنادق.
تمتلك اتفاقيات إدارة الفنادق معاييرها وقواعدها الخاصة، وتهدف إلى خلق علاقة تجارية أكثر عمقًا بين المالك والمشغل، حيث تمنح المالك العقاري رأيًا في القرارات الاستراتيجية، وتتيح له الاستفادة من الأرباح المحتملة المرتبطة بأداء الفندق.
رابعًا: الإيرادات والمصروفات والرسوم
يعتبر الجزء الخاص بتقسيم الإيرادات هو الأكثر أهمية في اتفاقية إدارة الفنادق، فعلى عكس عقود الإيجار التي يكون فيها الإيراد محدد بإيجار ثابت ، يحصل المالك هنا على جميع الإيرادات الصافية بعد خصم التكاليف ورسوم المشغل. مما يدفع المالك إلى ضبط التكاليف وضمان الشفافية في تحديد الرسوم.
فيما يتعلق بالرسوم، تُحدد ممارسات السوق السائدة كيفية توزيع الأرباح. تتضمن ممارسات السوق الحالية تحديد رسوم أساسية ورسوم تحفيزية لمشغل الفندق. أما بالنسبة للميزانية، فإن هذا الهيكل يُتيح لمالك العقار آليةً للموافقة على الميزانية، كأداة تحكم تُمكّن من مراقبة الأداء وإدارة النفقات بفعالية.
خامسًا: الإدارة والموظفون
أصبح من الممارسات الشائعة في اتفاقيات إدارة الفنادق أن تشترط أن يكون جميع الموظفين العاملين في الفندق موظفين قانونيين لدى مالك العقار التجاري. بالنسبة للعديد من المالكين، فإن توظيف الموظفين لخدمة المستأجرين هو ممارسة غير شائعة؛ لذلك، يجب على المالكين إيلاء اهتمام خاص لهذا الشرط وضمان قانونيته.
وعلى الرغم من أن مدير الفندق غالبًا هو من يشرف فعليًا على الموظفين، إلا أن كونهم موظفين لدى المالك يجعل العلاقة القانونية بين الطرفين معقدة. وقد يحصل المالك، مقابل تحمله مسؤوليات التوظيف أو لطبيعة ارتباطه بالنشاط التشغيلي، على حق الموافقة أو الاعتراض على شغل المناصب الإدارية الرئيسية.
عند صياغة هذه الحقوق، يجب مراعاة هيكل المشغل ووضع الموظفين الحاليين وضمان استقرارهم الوظيفي. كما ينبغي للمالكين تقدير مدى القوة الفعلية التي تمنحهم هذه الحقوق.
سادسًا: التجديد والتطوير
يتضمن الإطار القانوني لاتفاقيات إدارة الفنادق خطة تحسين العقار (PIP)، وهي خطة منظمة تُحدد التحسينات والتجديدات اللازمة التي يجب على مالك العقار التجاري القيام بها للحفاظ على معايير العلامة التجارية. عادةً ما تمتد الالتزامات بموجب خطة تحسين العقار طوال مدة اتفاقية إدارة الفندق، ويجب تحديثها دوريًا وفق فترات زمنية متفق عليها بين الطرفين.
لضمان توفير مخصصات كافية لهذه الالتزامات من قبل مالكي العقارات التجارية، غالباً ما تتطلب اتفاقيات إدارة الفنادق إنشاء حساب احتياطي يتم تمويله بنسبة مئوية ثابتة من إجمالي الإيرادات، ما يضمن الالتزام بالخطة وتجديد الفندق بشكل دوري.
سابعًا: المدة وحقوق الإنهاء
تميل اتفاقيات إدارة الفنادق إلى أن تكون ذات فترات ثابتة وأطول من عقود الإيجار التجارية النموذجية قد تصل إلى 20 عامًا. كما تتضمن حقوق الإنهاء لصالح كل طرف في حالة إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ولكن نظرًا لأن الفترة الأطول تميل إلى أن تفيد مشغلي الفنادق بشكل غير متناسب، فمن الشائع أيضًا أن يحصل مالك العقار على حقوق إنهاء إضافية.
كما يجوز لمالكي العقارات أيضًا التفاوض للحصول على حقوق الإنهاء في حالة:
(أ) عند بيع العقار.
(ب) دون سبب بعد فترات زمنية محددة (للسماح بإعادة تطوير العقار أو لأسباب أخرى).
(ج) إذا لم يتم تحقيق أهداف الإيرادات المتوقعة على أساس ثابت، يمكن أن يحل هذا الحق الأخير محل (أو يعمل بالتوازي مع) هدف الحد الأدنى من تحقيق الإيرادات لضمان عدم مبالغة مشغلي الفنادق في تقدير إجمالي الإيرادات.
وأخيرًا؛
تعتبر اتفاقيات إدارة الفنادق هي حجر الأساس في العلاقة بين مالكي العقارات التجارية ومشغلي الفنادق، متجاوزةً عقود الإيجار التقليدية بفضل مرونتها وملاءمتها لاحتياجات القطاع. مما يجعلها الأداة المثلى لتعزيز التعاون وتحقيق القيمة في صناعة الضيافة.
إذا كنت تبحث عن من يقوم لك بصياغة العقود وإنشاء هذه الاتفاقيات باحترافية، فأنت هنا في المكان الصحيح، نحن هنا في مكتب محمد الخليوي سنساعدك في إنهاء كل هذه الاجراءات بكل سهولة.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى ليس نصيحة قانونية، ولا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.
تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية ليس خيارًا، بل هو ركن أساسي في حماية حقوق الموظف أو العامل، وتعزيز الأمان الوظيفي وتحقيق بيئة عمل مستقرة بما ينص عليه نظام العمل في السعودية.
ولأهمية هذا الموضوع وحساسيته سنتناول في المقال كل ما يخص التأمينات الاجتماعية في السعودية، كيفية التسجيل، ونسب التحمل لصاحب العمل، والتأمين للعامل السعودي وغير السعودي.
ما هي التأمينات الاجتماعية في السعودية ؟
التأمينات الاجتماعية في السعودية هي نظام وضعته المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، والتي تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 6/9/ 1389هـ والموافق 1969/11/15م وثم تطورت أنظمتها وتشريعاتها التأمينية والاجتماعية، بهدف حماية العاملين في القطاع الخاص والعام، سعوديين كانوا أم أجانب.
وتحرص المؤسسة على تحقيق الاستقرار المالي للعامل وحمايته، وكذلك حماية أسرته عند التقاعد عن العمل، أو في حالات العجز والوفاة، وفي حال تعرضه لأي من مخاطر أو حوادث وإصابات العمل.
وتلزم المؤسسة كل صاحب عمل بإضافة الموظفين والعاملين لديه في التأمينات الاجتماعية، ودفع النسبة الشهرية التي تحددها المؤسسة، والتي تساوي أو تفوق النسبة التي يتم خصمها من راتب العمل نفسه، ويتم فرض عقوبات وغرامات مالية على اي شركة أو صاحب عمل لا يتلزم بهذا النظام أو يقوم بمخالفات تجاه العاملين لديه.
ما هي نسب التحمل المفروضة على صاحب العمل؟
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأنظمة واللوائح الصادرة عنها؛ النسب الشهرية التي يتحملها أصحاب العمل تجاه العاملين لديهم، وفقًا لراتب العامل ونوع التأمين المطبق عليه. ولكن بشكل عام يتم حساب النسب بالشكل التالي:
بالنسبة للعامل السعودي:
فيكون إجمالي ما يتحمله صاحب العمل عن العامل السعودي هو 11.75% (9% معاشات + 2% أخطار + 0.75% ساند). إجمالي ما يتحمله العامل السعودي هو 9.75% (9% معاشات + 0.75% ساند).
بالنسبة للعامل الأجنبي:
تختلف الآلية بالنسبة للعاملين الأجانب، حيث يقتصر الاشتراك تامين الاخطار المهنية ويكون الاحتساب على صاحب العمل فقط بنسبة 2%، ولا يطلب من الموظف الأجنبي دفع أي مساهمة.
ماذا يحدث إذا تخلف صاحب العمل عن تسجيل الموظفين في التامينأت الاجتماعية؟ [3]
لكي تضمن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التزام الشركات وأصحاب العمل بالأنظمة واللوائح الصادرة عنها؛ وضعت مجموعة من العقوبات لحماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة في بيئة العمل. وتشمل ما يلي :
جدير بالذكر أنه إذا تخلف صاحب العمل عن تسجيل الموظف، فإن للموظف الحق في إشعار مكتب التأمينات المختص وطلب تسجيل نفسه. وبحسب ما ورد في "نظرة عامة على التأمينات الاجتماعية في نظام العمل"، على المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل العامل متى توفرت شروط التسجيل. هذا هو الإجراء الرسمي المباشر لحفظ حق الموظف، قبل اللجوء لأي إجراءات قضائية.
كيفية تسجيل الموظفين في التأمينات
مع التحول الرقمي الذي تقوده المملكة في كافة المجالات، أصبح من الممكن تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية بشكل الكتروني بكل سهولة، وذلك من خلال موقع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية GOSI.
بالنسبة للموظفين السعوديين، الخطوات كالتالي:
بالنسبة للموظف غير السعودي، تتم عملية التسجيل بشكل آلي في الغالب بمجرد انتقال الموظف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهنا واجب صاحب العمل هنا هو "استكمال البيانات" وليس "التسجيل من الصفر". حيث يدخل إلى حسابه في "تأميناتي أعمال" ويختار خدمة "إكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل آلياً"بالنسبة للحالات الاستثنائية التي تتطلب التسجيل اليدوي والتي لا يتم فيها التسجيل آليًا، مثل (مواطني دول الخليج، القبائل النازحة، الوافد الخاص الذي ليس على كفالة المنشأة). في هذه الحالة، يستخدم صاحب العمل خدمة "إضافة مشترك غير سعودي لم يسبق تسجيله بالتأمينات" ، ويقوم بإدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود أو بيانات الجواز يدويًا واستكمال كافة البيانات.
في الختام، نكون قد انتهينا من تفاصيل التأمينات الاجتماعية في السعودية التي تهم كل من الموظف أو العامل سعودي كان أو أجنبي، وكذلك تشغل بال صاحب العمل الذي يحرص على الالتزام بأنظمة العمل وكافة لوائحها.
إذا كنت ترغب في تسجيل موظفيك في التأمينات، أو تواجه اي مشكلة قانونية خاصة بالتأمينات، لا تتردد في التواصل معنا في مكتب محمد الخليوي، سنكون سعداء بخدمتك.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى ليس نصيحة قانونية، ولا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.
يشهد قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية تطورًا هائلًا على كافة المستويات، هذا التطور مدعوم برؤية 2030 التي تسعى إلى جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، تقدم أفضل تجربة ممكنة لزوارها من حول العالم.
من بين التحسينات التي قامت بها المملكة والتي تخدم القطاع بشكل كبير، هو تطبيق النظام المدني الجديد، وإطلاق كود البناء السعودي وتحديثه بما يتناسب مع متطلبات القطاع وأهداف رؤية 2030.
في هذا المقال سنتعرف على اتفاقيات انشاء وتطوير الفنادق، والمخاطر القانونية في عقود التصميم والبناء، وكيفية مواجهتها والتعامل معها بشكل قانوني سليم.
عن اتفاقيات انشاء وتطوير الفنادق
اتفاقيات إنشاء وتطوير الفنادق يقصد بها العقود التي تنظم العلاقة بين مالك المشروع والمطور العقاري والمقاول والمصمم عند انشاء فندق جديد أو تطوير فندق موجود بالفعل. تدير هذه الاتفاقيات العلاقة من بدايتها وحتى تسليم الفندق جاهزًا للتشغيل وفقًا للمعايير التي تم تحديدها والاتفاق عليها بين الأطراف الرئيسية في الاتفاق.
مؤخرًا أصبحت اتفاقيات إنشاء وتطوير الفنادق أكثر تنظيمًا وذلك بعد تطبيق المملكة لكود البناء السعودي المختص بتحديد متطلبات التصميم والسلامة لأي بناء، وبعد إصدار القانون المدني الجديد 2023 المعني بوضع أطر قانونية واضحة للعقود.
المخاطر القانونية في عقود التصميم والبناء
يقصد بالمخاطر القانونية هنا أي خسائر تحدث لأي طرف من الأطراف المتعاقدة لإنشاء أو تطوير فندق، نتيجة لعدم الامتثال للوائح والقوانين، أو خرق القواعد المفروضة والسارية. قد تكون هذه الخسائر فرض غرامة مالية، أو فقدان الفندق لسمعته وسط السوق، أو فقدان العملاء.
ومن أكثر المخاطر القانونية شيوعًا هي مخاطر العقود، والتي تتمثل في عدم التزام الأطراف بشروط العقد بينهم، أو بالتراجع عن المشروع الذي تم الاتفاق عليه، أو عدم تسليم المشروع في الموعد المحدد، أو تسليم المشروع بمواصفات أقل من الجودة المطلوبة، وبمواصغات غير التي تم الاتفاق عليها في العقد.
وهنا في هذه الحالة يحق للطرف المتضرر رفع دعاوى قضائية ضد الطرف الآخر المسبب للمشكلة، ومطالبته بتعويض عن الأضرار التي أحدثها. ومن ابرز المشاكل التي تحدث في العقود :
- التأخر في تنفيذ المشروع: وهذا يحدث لأسباب كثيرة مثل تغيرات من مالك المشروع أو طلبات اضافية، أو حدوث تأخر في توريد المواد، أو سوء تخطيط وإدارة، أو سبب مفاجيء. وفي هذه الحالة يتم فرض غرامة تأخير، أو منح المقاول مهلة اضافية إذا ثبت أن التأخير ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته، أو يمكن للطرف المتضرر إنهاء العقد ومطالبة بالتعويض.
- الإخلال بالمواصفات أو الجودة: عند إخلال المقاول بالمواصفات المتفق عليها، وهنا يحق للمالك ابلاغ المقاول بالعيوب والمطالبة بالإصلاح أو بتعويض.
- الإلتزام بالتسليم: عادة في أي مشروع يكون هناك تسليم مبدئي وتسليم نهائي، وعند الاستلام يتم عمل اختبارات للمواصفات والجودة، يجب أن يتضمن العقد شروط بعد التسليم لضمان حق إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد الاستلام، وضمان حقوق المالك بشكل عام بعد مراجعته للمشروع كاملًا.
تقليل المخاطر القانونية في عقود التصميم والبناء
ولكي تتجنب حدوث هذه المخاطر من البداية، إليك توصيات قانونية يجب أخذها في الاعتبار عند كتابة العقود:
قانون البناء السعودي
فهم متطلبات كود البناء السعودي يعد أمرًا ضروريًا لضمان نجاح مشروعك وتجنب أي مخالفات أو تأخير في إنجاز المشروع. لكن أولًا ما هو كود البناء السعودي ؟
كود البناء السعودى الجديد هو مجموعة من الأنظمة والمعايير والاشتراطات الفنية التي تنظم عمليات البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية. تم تطوير هذا الكود من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي كجزء من رؤية المملكة 2030، لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في قطاع البناء.
يشمل الكود مجموعة من المتطلبات الفنية التي تغطي جميع جوانب البناء، بدءًا من التصميم المعماري والإنشائي، مرورًا بأنظمة السلامة والوقاية من الحرائق، وصولاً إلى متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة.
بدأت فكرة إنشاء كود موحد للبناء في المملكة في عام 2000، وتم تشكيل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في عام 2003. ومنذ ذلك الحين، مر الكود بعدة مراحل من التطوير والتحديث.
المراحل الرئيسية لتطوير كود البناء السعودي الجديد
المرحلة الأولى: من تاريخ سريان النظام حتى نهاية ذي الحجة ١٤٤٠ هـ (٣١ أغسطس ٢٠١٩) - يُطبق على المباني الإدارية الحكومية، والمباني الشاهقة (التي يزيد ارتفاعها عن ٢٣ مترًا)، والمستشفيات، والفنادق.
المرحلة الثانية: حتى نهاية ذي الحجة ١٤٤١ هـ (٢٠ أغسطس ٢٠٢٠) - يُطبق أيضًا على المساجد، والمرافق الرياضية، والمباني التعليمية، والمجمعات التجارية، وأبراج الاتصالات، والمنشآت الصناعية، والمباني التي يقل ارتفاعها عن ٢٣ مترًا، والمنشآت عالية الخطورة.
المرحلة الثالثة: حتى نهاية ذي الحجة ١٤٤٢ هـ (١٠ أغسطس ٢٠٢١) - يُطبق أيضًا على قاعات الأفراح، ودور السينما، والمسارح، ومراكز الرعاية الصحية، والشقق الفندقية، والنزل، والمباني السكنية، والمرافق الترفيهية.
المرحلة الرابعة: حتى نهاية ذي الحجة ١٤٤٣ هـ (٣٠ يونيو ٢٠٢٢م) - تُطبق أيضًا على المباني التجارية كالمطارات والبنوك ومحطات التلفزيون والبريد.
المرحلة الخامسة: حتى نهاية ذي الحجة ١٤٤٤ هـ (١٨ يونيو ٢٠٢٣م) - تُطبق على جميع أنواع المباني المصنفة ضمن كود البناء السعودي.
متطلبات كود البناء السعودى الجديد للفنادق
يضع كود البناء السعودى الجديد مجموعة من الاشتراطات الخاصة بالمباني التجارية مثل المراكز التجارية والفنادق، ومن أهمها: متطلبات السلامة من الحرائق، ومتطلبات الوصول والتنقل، ومتطلبات الأنظمة الميكانيكية، ومتطلبات التصميم المعماري.
مع ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في المشروع، حيث وضع كود البناء السعودى الجديد إجراءات محددة للحصول على هذه التراخيص. فيما يلي نستعرض هذه الإجراءات والمتطلبات:
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء
يتطلب الحصول على رخصة بناء في ظل كود البناء السعودى الجديد تقديم مجموعة من المستندات، تشمل:
ويمكنك استخراج تراخيص البناء من الهيئات التالية:
خاتمة
وأخيرًا؛ سهلت اتفاقيات إنشاء وتطوير الفنادق في السعودية بشكل كبير دخول هذا القطاع والاستثمار فيه، إذا كنت ترغب في تاسيس فندق أو تطوير فندق موجود بالفعل، أول خطوة في الطريق لذلك هي التواصل معنا في مكتب محمد الخليوي لمساعدتك في فهم سير العملية بالكامل، وصياغة العقود بدقة واحترافية تضمن لك حقوقك كاملة.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى ليس نصيحة قانونية، ولا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.
تغير النظام التجاري في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بعد صدور نظام الشركات الجديد لعام 2022، وقدم مزيدًا من المرونة والتنظيم لأنواع الشركات المختلفة. ومن أهم الشركات التي أتاحها النظام شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة، واللتان تعدان من أهم الأدوات الاستثمارية في بيئة الأعمال السعودية.
للوهلة الأولى قد تظن أنهما نفس الفكرة بسبب التشابه في الاسم، لكن في الواقع هناك اختلافات كبيرة في إدارة وهيكل كل منهما، وشروط تاسيس كل منهما، وهذا ما سنتناوله في المقال بالتفصيل.
لمحة عامة عن الشركات في السعودية
تتنوع الشركات في السعودية فهناك شركات تخضع لنظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01/12/1443هـ، وتندرج هذه الشركات تحت فئة الشركات التجارية.
في المقابل توجد شركات خاضعة لأحكام نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ، هذه الشركات هي تعرف بالشركات المدنية.
فيما يلي سنتحدث عن الشركات التجارية، وتحديدًا عن شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة.
أولًا: شركة المساهمة في السعودية
شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، ويتم تقسيم رأس المال فيها إلى أسهم قابلة للتداول أي يمكن بيعها للمستثمرين، وتكون الأرباح فيها بناء على حصص الأسهم لكل فرد.
وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
مميزات شركة المساهمة
إدارة شركة المساهمة
ثانيًا: شركة المساهمة المبسطة في السعودية
شركة المساهمة المبسطة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، سواء كانوا أفرادًا أو منشآت، وتكون خاضعة لأحكام الشركات المساهمة في حال لم يرد بشأنها نص خاص.
ينقسم رأس المال في شركة المساهمة البسيطة إلى أسهم قابلة للتداول، والمسؤول عن الديون والالتزامات المرتبة عليها هي الشركة وحدها، أما المساهم فمسؤوليته تقتصر فقط على قيمة الأسهم التي اكتتب بها أو شارك في شرائها، دون ان يمتد ذلك إلى ذمته المالية الخاصة.
مميزات شركة المساهمة المبسطة
هيكل وإدارة شركة المساهمة المبسطة
وفي حال لم يتم تحديد هذه الأمور في نظام الشركة، يتولى المساهمون تحديد هذه الأمور بأنفسهم.
كما يجوز للرئيس أو المدير في حدود اختصاصاته، تفويض شخص واحد أو اكثر لمبتشرة عمل معين أو أكثر بشرط أن يكون ضمن حدود صلاحياته.
إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد من أنظمة الشركات تابعنا ليصلك كل جديد.كما يمكنك التواصل معنا في مكتب محمد الخليوي لكافة الاستشارات القانونية.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى ليس استشارة قانونية. لا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.
تُمثل محكمة التنفيذ أحد الركائز الأساسية للنظام القضائي السعودي، فهي المنصة التي تُنفذ فيها الأحكام واللوائح القضائية تحقيقًا للعدالة وحمايةً للحقوق. وتتولى المحكمة مسؤولية ضمان تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم في أنحاء المملكة، بما يتوافق تمامًا مع الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في المملكة.
في هذه المقالة، سنتناول محكمة التنفيذ عن كثب، ونستكشف دورها واختصاصها ومكانتها ضمن الإطار القضائي العام للمملكة العربية السعودية.
لمحة عامة عن السلطة القضائية في السعودية
قبل تعريف محكمة التنفيذ، من المهم أولاً فهم موقعها ضمن الهيكل القضائي الأوسع للمملكة العربية السعودية.
تعمل المحاكم النظامية في المملكة على ثلاثة مستويات:
محاكم الدرجة الأولى
محاكم الدرجة الثانية (المعروفة بمحاكم الاستئناف)
محاكم الدرجة الثالثة (المعروفة بالمحكمة العليا)
أما محكمة التنفيذ، فتندرج تحت محاكم الدرجة الأولى، والتي تُصنف على النحو التالي:
المحاكم العامة
المحاكم الجزائية
المحاكم العمالية
المحاكم التجارية
محاكم الأحوال الشخصية
محكمة التنفيذ
عادةً ما تكون قرارات قاضي التنفيذ في المسائل الإجرائية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على استثناءات محددة للقضايا التي تنطوي على نزاعات موضوعية.
تعريف محكمة التنفيذ
باختصار، محكمة التنفيذ هي الجهة القضائية المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى، باستثناء القضايا الصادرة عن المحاكم الإدارية والجزائية. كما تُعهد إليها بتنفيذ الأدوات التنفيذية كالأوراق التجارية والعقود الموثقة وأحكام التحكيم، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي.
تعمل محكمة التنفيذ تحت إشراف قاضي تنفيذ، يتمتع بصلاحيات قضائية تُمكّنه من الإشراف على إجراءات التنفيذ وإصدار القرارات والأوامر التي يراها ضرورية لضمان تنفيذ الأحكام بفعالية وكفاءة.
تشكيل محاكم التنفيذ
نظرًا لأهمية محاكم التنفيذ ودورها الحيوي في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، حرصت المملكة على إنشاء محاكم تنفيذ في معظم المدن. وفي المدن التي لا توجد فيها محاكم تنفيذ متخصصة، تُنشأ دائرة تنفيذ داخل المحكمة المحلية.
تتألف كل محكمة تنفيذ من عدة دوائر، لكل منها اختصاصها الخاص. وتضم كل دائرة قاضيًا أو أكثر، وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء السعودي.
اختصاص محكمة التنفيذ
كما ذكر سابقًا، تختص محكمة التنفيذ بإجراء عملية التنفيذ الفعلية، والتي تُمثل المرحلة النهائية في أي دعوى قضائية. فيما يلي أدوات التنفيذ التي تقع ضمن اختصاص محكمة التنفيذ:
الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.
قرارات التحكيم المصحوبة بأمر تنفيذ، وفقًا لنظام التحكيم.
محاضر الصلح الصادرة عن الجهات المختصة أو الموثقة من المحاكم.
الأوراق التجارية، مثل الكمبيالات والشيكات.
العقود والوثائق الموثقة.
الأحكام القضائية وقرارات التحكيم والوثائق الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
العقود والوثائق التي لها قوة النفاذ بموجب القانون.
الوثائق العادية التي يُعترف بنفاذ مضمونها جزئيًا أو كليًا.
العقبات التي تواجه محكمة التنفيذ في تنفيذ الأحكام
على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزه النظام القضائي في المملكة، لا تزال هناك عقبات عديدة تعيق سرعة وكفاءة تنفيذ الأحكام. ومن أبرز التحديات التي تتطلب الاهتمام والتخفيف:
قلة الوعي القانوني لدى المواطنين: غالبًا ما تتأخر عملية التنفيذ بسبب عدم فهم الأفراد لالتزاماتهم القانونية بمجرد صدور أمر التنفيذ بحقهم، مما يُطيل الإجراءات ويُؤخر إعمال الحقوق.
التهرب من التنفيذ واستخدام أساليب التعطيل: لا تزال هذه الممارسات من أهم العوامل التي تستنزف وقت المحكمة ومواردها.
عدم الامتثال لأوامر المحكمة: إن رفض أو عدم امتثال الأطراف المُدانين للأوامر القضائية يستلزم تدخلات قضائية حازمة لدعم سلطة القضاء وضمان حسن تنفيذ الأحكام.
صعوبات إثبات الملكية وتحديد أماكن الأصول: تنشأ التحديات عند تسجيل الأصول بأسماء أشخاص آخرين، مما يُصعّب تتبعها ومصادرتها، مما يُعقّد إجراءات التنفيذ.
إجراءات محكمة التنفيذ
تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وجهود المملكة نحو التحول الرقمي الشامل في جميع القطاعات، أصبح تقديم طلب التنفيذ عملية إلكترونية بالكامل عبر موقع وزارة العدل.
بمجرد تقديم الطلب إلكترونياً، يتوجه مقدم الطلب إلى المحكمة ويزور مكتب القضاء لمتابعة سير القضية. يقوم قاضي التنفيذ بعد ذلك بمراجعة وثيقة التنفيذ للتأكد من صحتها واكتمالها وتوافقها مع جميع المتطلبات القانونية. كما يتحقق القاضي من معلومات مقدم الطلب، وبعد التأكد منها، يُصدر أمر التنفيذ.
للحصول على مساعدة مهنية في تقديم طلب التنفيذ أو متابعة الإجراءات ذات الصلة، يُمكنكم التواصل معنا في مكتب محمد الخليوي للمحاماة، حيث سيتولى فريقنا كامل العملية نيابةً عنكم باحترافية وكفاءة.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى ليس استشارة قانونية. لا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.
الحوكمة من الركائز الأساسية التي تضمن الاستدامة والاستمرارية للشركات، وتساعدها على تحقيق أهدافها على المدى الطويل، لأنها تدور حول الكيفية التي تدار بها الشركات وعملية اتخاذ القرارات، وآليات مراقبة الأداء لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المساهمين ومجلس الإدارة والموظفين.
في هذا المقال سنتعرف على مفهوم الحوكمة، وكيفية تطبيق الحوكمة الداخلية والخارجية وآثار تطبيقها على الشركات.
ما المقصود بحوكمة الشركات؟
يقصد بحوكمة الشركات القواعد التي تنظم المصلحة والعلاقة بين مجلس الإدارة واصحاب الأعمال، هذه القواعد يتم وضعها من قبل الحكومة أو بإتفاق بين مجلس الإدارة واصحاب المصالح في الشركة، لذلك لكل شركة نظامها الخاص في الحوكمة، لكن تظل أهداف الحوكمة واحدة وهي تحقيق الشفافية والمساءلة والمراقبة لضمان استمرارية الأعمال.
حوكمة الشركات في السعودية
ولأن حديثنا هنا في المقال عن حوكمة الشركات في السعودية، لابد من توضيح الأنظمة واللوائح التشريعية التي يتم اعتمادها فيما يخص حوكمة الشركات الداخلية والخارجية في السعودية، والتي تتمثل في :
ما هي آثار أهمية تطبيق الحوكمة في الشركات ؟
تعتبر الحوكمة عنصر حيوي ومحوري في نجاح واستدامة الشركات، وتتمثل أهميتها في تحقيق ما يلي:
حيث تساهم الحوكمة الجيدة في توفير المعلومات المطلوبة والموثوقة للمستثمرين وأصحاب المصلحة، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة.
حيث تعمل الحوكمة على محاسبة جميع الأطراف على الأداء والقرارات التي يتخذونها، مما يساهم في تقليل الأخطاء والتجاوزات بشكل كبير.
حيث تساهم الحوكمة في رفع مستوى كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل المخاطر والأخطاء، وذلك من خلال الآليات التي تعتمدها الحوكمة في الإدارة والمراقبة.
تطبيق الشركات للحوكمة والالتزام بمعاييرها يزيد من ثقة المساهمين والعملاء بها، ويقوي سمعة الشركة في السوق وبين المنافسين.
تهدف الحوكمة إلى إدارة موارد الشركات بشكل مسؤول، مما يحقق التنمية المستدامة
الحوكمة الداخلية للشركات
يقصد بالحوكمة الداخلية السياسات والإطار التنظيمي الذي تضعه الشركة لتنظيم العلاقات الداخلية، والتي تتمثل فيما يلي :
جدير بالذكر أن جميع هذه العناصر هي ضمن لائحة حوكمة الشركات الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-16-2017م)، والتي تُلزم الشركات بإعداد سياسات داخلية تضمن التزامها بمبادئ الحوكمة
الحوكمة الخارجية للشركات
يقصد بالحوكمة الخارجية الإطار التنظيمي الذي تفرضه الجهات الرقابية في السعودية على الشركات، مثل وزارة التجارة، هيئة السوق المالية (CMA)، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويتم تطبيق الحوكمة الخارجية في الشركات من خلال ما يلي:
- الإفصاح المالي : حيث يتطلب من الشركات تقديم تقارير مالية موثوقة للمستثمرين وأصحاب المصالح.
- الامتثال للمعايير واللوائح: تلتزم الشركات بالامتثال للأنظمة السعودية وكذلك للقوانين الدولية أيضًا.
- العلاثات مع المستثمرين: حرص الشركات على بناء علاقات قوية مع المستثمرين يعزز من ثقتهم بالشركة.
- تدقيق خارجي: حيث يتم الاستعانة بشركات مستلقة تقوم بعنلية تدقيق مالي لضمان صحة البيانات المالية والتحقق من الامتثال للمعايير المعمول بها.
- التعامل مع الأطراف الخارجية: أي إدارة العلاقات مع الجهات التنظيمية بشكل سليم.
وأخيرًا،
إذا كنت ترغب في تطبيق الحوكمة في شركتك بشكل دقيق ومنظم، تواصل معنا في مكتب محمد الخليوي لنقوم بكل اجراءات الحوكمة عنك، وتطبيق الحوكمة الداخلية والخارجية للشركة بكل مهنية.
شهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية إصلاحات تنظيمية مهمة، لا سيما بعد إنشاء هيئة التأمين كهيئة مستقلة مسؤولة عن الإشراف على القطاع وتنظيمه. تهدف هذه الإصلاحات إلى دفع عجلة التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وضمان حماية حقوق أصحاب المصلحة.
في هذه المقالة، سنتناول أنواع تراخيص التأمين المتاحة في المملكة، بالإضافة إلى متطلباتها وشروطها والرسوم المرتبطة بها.
أنواع تراخيص التأمين والخدمات المساندة
تمنح هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من التراخيص المصممة لتنظيم ودعم الكيانات العاملة في قطاع التأمين، بما في ذلك شركات التأمين والوسطاء ومقدمي الخدمات المساندة. تشمل هذه التراخيص ما يلي:
تراخيص التأمين و/أو إعادة التأمين
تراخيص المهن الحرة
تغطي هذه التراخيص الأفراد أو الكيانات التي تقدم نشاطًا واحدًا أو أكثر من الأنشطة التالية:
وساطة التأمين، وساطة إعادة التأمين، وساطة التأمين الإلكتروني، وكالة التأمين، التفتيش وتقييم الخسائر، تسوية مطالبات التأمين، الاستشارات التأمينية، والخدمات الاكتوارية.
شروط الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التأمين
للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التنظيمية التي وضعتها هيئة التأمين. تختلف هذه الشروط باختلاف نوع الكيان المتقدم بطلب الترخيص.
(1) شركات التأمين أو إعادة التأمين
يجب أن تكون الشركة مؤسسة كشركة مساهمة.
يجب أن يكون غرضها الأساسي مزاولة أعمال التأمين و/أو إعادة التأمين.
يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن 300 مليون ريال سعودي لشركات التأمين. وبالمثل، يجب على شركات إعادة التأمين - أو الشركات التي تمارس كلاً من التأمين وإعادة التأمين - الاحتفاظ برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي.
يجب أن تلتزم نسبة الموظفين السعوديين بالحد الأدنى المطلوب بموجب اللوائح المعمول بها، ويجب زيادتها سنويًا وفقًا لخطة العمل المعتمدة للشركة والمقدمة إلى هيئة التأمين.
(2) المهن الحرة المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين
يجب على المهن الحرة المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين الحفاظ على نسبة سعودة لا تقل عن 50% بنهاية السنة الأولى، أو النسبة المحددة من قبل الهيئة، مع زيادة سنوية إلزامية وفقًا لخطة العمل المقدمة.
يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في اللوائح التنفيذية.
(3) وساطة التأمين الرقمية
يجب أن يتم مزاولة هذا النشاط من قبل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية.
يجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة عن:
500,000 ريال سعودي للجهات التي تزاول وساطة التأمين الرقمية فقط.
3 ملايين ريال سعودي لوسطاء التأمين التقليديين الذين يمارسون أيضًا وساطة التأمين الرقمية.
متطلبات التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التأمين
يتعين على المتقدمين بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية التي وضعتها هيئة التأمين. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:
استكمال نموذج طلب الترخيص - تقديم طلب مكتمل البيانات بالصيغة المحددة.
حجز الاسم التجاري - الحصول على موافقة رسمية على الاسم التجاري المقترح للشركة.
عقد التأسيس - تقديم الوثيقة القانونية الأساسية للشركة التي تحدد هيكل الملكية والإدارة.
النظام الأساسي - تقديم اللوائح الداخلية التي تحكم عمليات الشركة وإجراءات إدارتها.
الهيكل التنظيمي - تقديم مخطط واضح يوضح التسلسل الهرمي للشركة والإدارات والمسؤوليات الرئيسية.
دراسة الجدوى الاقتصادية - إثبات الجدوى المالية والتشغيلية لأنشطة التأمين المقترحة.
الاتفاقيات مع الأطراف الخارجية - الكشف عن أي عقود أو شراكات مع جهات خارج الشركة.
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - تقديم ضمان بنكي صادر عن بنك محلي لصالح هيئة التأمين، يعادل مبلغ رأس المال المطلوب. يجب أن يكون هذا الضمان قابلًا للتجديد تلقائيًا حتى يتم سداد رأس المال بالكامل.
متطلبات إضافية بناءً على نوع مقدم الطلب
بالإضافة إلى المتطلبات العامة، يجب على المتقدمين استيفاء شروط محددة حسب طبيعة نشاطهم التجاري:
(1) شركات التأمين أو إعادة التأمين
خطة عمل لمدة خمس سنوات: خطة شاملة تحدد العمليات المتوقعة والتوقعات المالية واستراتيجية النمو على مدى خمس سنوات.
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء: ضمان يعادل رأس المال المطلوب، صادر لصالح هيئة التأمين من بنك سعودي محلي، وقابل للتجديد تلقائيًا حتى يتم سداد مبلغ رأس المال بالكامل.
(2) المهن الحرة المتعلقة بالتأمين أو إعادة التأمين
خطة عمل لمدة ثلاث سنوات: خطة مفصلة تحدد نطاق العمليات والتوقعات المالية وأهداف التنمية للسنوات الثلاث الأولى.
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء: ضمان يعادل رأس المال المطلوب، صادر لصالح هيئة التأمين من بنك سعودي محلي، وقابل للتجديد تلقائيًا حتى يتم سداد مبلغ رأس المال بالكامل.
(3) وساطة التأمين الرقمية
يجب تقديم طلب ترخيص وساطة التأمين الرقمية إلى هيئة التأمين ويتضمن ما يلي:
خطة عمل مخصصة للعمليات الرقمية:
يجب أن تتضمن الخطة تفاصيل حول:
أنواع منتجات التأمين المقدمة من خلال المنصة.
تحليل لحجم المعاملات المتوقع لأنشطة وساطة التأمين الإلكترونية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تقييم للمخاطر المحتملة المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى التدابير الوقائية والتخفيفية، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومعالجة المخاطر السيبرانية والاستراتيجية، وضمان الامتثال التنظيمي.
يجب على المتقدم تقديم خطة طوارئ مفصلة توضح الإجراءات الواجب اتباعها في حالة تعطل النظام. يجب أن تتضمن الخطة ما يلي:
تحديد الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية الأعمال.
آلية للإبلاغ عن أي أعطال في النظام أو إجراءات تصحيحية متخذة، وذلك لإبلاغ كل من هيئة التأمين والشركة.
رسوم ترخيص التأمين
يُطلب من المتقدمين دفع رسوم أولية قدرها 10,000 ريال سعودي لمراجعة طلب الترخيص.
عند الموافقة، تُطبق رسوم الإصدار التالية حسب نوع الترخيص:
شركات التأمين أو إعادة التأمين
100,000 ريال سعودي - لشركة تأمين.
200,000 ريال سعودي - لشركة إعادة تأمين.
300,000 ريال سعودي - لشركة تمارس نشاطي التأمين وإعادة التأمين معًا.
المهنيون المستقلون
25,000 ريال سعودي - لأي مهني مستقل، باستثناء الخبراء الاكتواريين ومستشاري التأمين.
5,000 ريال سعودي - للخبراء الاكتواريين أو مستشاري التأمين.
يتضمن الحصول على ترخيص تأمين في المملكة العربية السعودية إجراءات مفصلة ومنظمة للغاية.
إذا كنت تخطط للتقدم بطلب للحصول على ترخيص تأمين أو إعادة تأمين، يمكن لفريقنا القانوني إرشادك خلال كل خطوة لضمان الامتثال الكامل والفعالية وتجربة سلسة.
إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى ليس استشارة قانونية. لا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارة القانونية، يرجى الاتصال بنا.
إذا كنت تخطط لتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية ولكنك غير متأكد من أنواع الشركات المتاحة والهيكل الأنسب لاحتياجاتك، فستساعدك هذه المقالة على فهم واضح لاتخاذ القرار الصحيح.
سنركز على الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة المبسطة في المملكة العربية السعودية، وهما أكثر أنواع الشركات شيوعًا وأهمية لرواد الأعمال والمستثمرين في المملكة.
نظرًا لأن اختيار هيكل الشركة المناسب هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في إطلاق أي عمل تجاري، فسنتناول مزايا وعيوب كل نوع من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية، مما يساعدك على تحديد الشكل القانوني الذي يتناسب بشكل أفضل مع احتياجات وأهداف عملك.
أنواع الشركات في المملكة العربية السعودية
تختلف أنواع الشركات في المملكة العربية السعودية وتخضع لمجموعات مختلفة من اللوائح. يخضع بعضها لنظام الشركات السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01/12/1443هـ، وتصنف هذه الشركات على أنها شركات تجارية.
من ناحية أخرى، توجد شركات تخضع لنظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ، والتي يشار إليها بالشركات المدنية.
في الأقسام التالية، سنركز على الشركات التجارية، وخاصة الشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
أولاً: شركة المساهمة المبسطة
يمكن تأسيس شركة مساهمة مبسطة من قبل شخص واحد أو أكثر، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات اعتبارية. وتخضع لأحكام شركات المساهمة، باستثناء ما ورد بشأنه أحكام خاصة لهذا النوع من الشركات.
ينقسم رأس مال الشركة إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة مسؤولة وحدها عن ديونها والتزاماتها. وتقتصر مسؤولية المساهمين على قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها أو اشتروها، دون أن تمتد إلى أموالهم الخاصة.
مزايا شركة المساهمة المبسطة:
لا يوجد حد أدنى لرأس المال: لا يشترط القانون حدًا أدنى لرأس المال لتأسيس شركة مساهمة مبسطة.
مرونة في هيكل الأسهم: يجوز للشركة إصدار فئات مختلفة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة.
نموذج إدارة مرن: يمكن إدارة الشركة من قبل مدير واحد أو أكثر أو من قبل مجلس إدارة، وفقًا لما ينص عليه نظامها الأساسي.
لا توجد جمعية عمومية إلزامية: لا يُشترط عقد جمعيات عمومية؛ حيث يقرر المساهمون بأنفسهم من يتولى مسؤوليات الإدارة واتخاذ القرارات.
قواعد حوكمة قابلة للتخصيص: يحدد النظام الأساسي نصاب الاجتماعات ونسب التصويت اللازمة للموافقة على القرارات، مما يوفر مرونة في حوكمة الشركة.
هيكل وإدارة شركة مساهمة مبسطة
مرونة تنظيمية كاملة: يتمتع المساهمون في شركة المساهمة المبسطة بحرية كاملة في تحديد هيكل الشركة التنظيمي والإداري، كما هو منصوص عليه في نظامها الأساسي.
الصلاحيات المفوضة: يمارس رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو مجلس الإدارة - حسبما هو محدد في النظام الأساسي - جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة التقليدية، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
متطلبات التأسيس: تتطابق تفاصيل تأسيس شركة المساهمة المبسطة مع تفاصيل تأسيس شركة المساهمة، كما هو منصوص عليه في المادة 140 من قانون الشركات.
آلية إدارة محددة: يجب أن يحدد النظام الأساسي للشركة آلية الإدارة، والتي قد تشمل رئيسًا، أو مديرًا واحدًا أو أكثر، أو مجلس إدارة، أو أي هيكل آخر متفق عليه. كما يجب أن يوضح النظام الأساسي طريقة تعيين وعزل المديرين وتحديد نطاق صلاحياتهم.
إذا لم يتم تحديد هذه الأمور في النظام الأساسي، يتم تحديدها من قبل المساهمين.
سلطة إدارية واسعة: يتمتع رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو مجلس الإدارة بصلاحيات واسعة لإدارة الشركة وتحقيق أهدافها، باستثناء الأمور التي يحتفظ بها قانون الشركات أو النظام الأساسي للمساهمين.
تفويض السلطة: يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدير، في حدود صلاحياته، تفويض مهام محددة إلى شخص واحد أو أكثر، شريطة أن يقع هذا التفويض ضمن نطاق صلاحياته المخولة.
التمثيل أمام الغير: يمثل رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الأخرى. يجوز للشركة أيضًا تفويض طرف آخر لتمثيلها، إذا سمح بذلك النظام الأساسي.
أثر تصرفات الإدارة الملزم: تلتزم الشركة بجميع التصرفات التي يقوم بها رئيس مجلس إدارتها أو مديرها أو مجلس إدارتها باسمها، حتى لو تجاوزت هذه التصرفات صلاحياتهم، ما لم يكن الطرف الآخر سيئ النية أو على علم بإساءة استخدام السلطة.
ثانياً: شركة ذات مسؤولية محدودة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي كيان قانوني يؤسسه شخص واحد أو أكثر. تتمتع هذه الشركة بذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمة شركائها أو مالكيها. تتحمل الشركة وحدها مسؤولية ديونها والتزاماتها، بينما تقتصر مسؤولية الشركاء على قيمة مساهماتهم في رأس مال الشركة.
يُطلق على مالكي الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم "الأعضاء". وهم شركاء في هيكل تجاري يوفر لهم حماية قانونية من المسؤولية الشخصية، مع السماح بتوزيع الأرباح والخسائر مباشرةً على إقراراتهم الضريبية الشخصية. لهذا السبب، تفضل العديد من الشركات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، لأنها توفر توازناً مثالياً بين الحماية القانونية والمرونة التشغيلية وتجنب الازدواج الضريبي.
مزايا الشركة ذات المسؤولية المحدودة
حماية المسؤولية الشخصية:
يتمتع الأعضاء بالحماية من المسؤولية الشخصية. فهم غير مسؤولين شخصياً عن ديون الشركة أو التزاماتها القانونية، مما يحمي أموالهم وأصولهم الشخصية في حال واجهت الشركة صعوبات قانونية أو مالية.
مرونة في توزيع الأرباح:
تُوزع الأرباح والخسائر بين الأعضاء بناءً على اتفاق متبادل. لا يشترط أن يكون التوزيع متساوياً؛ بل يتم وفقاً للنسب المتفق عليها في عقد تأسيس الشركة أو اتفاقية التشغيل.
إجراءات تأسيس مبسطة:
يتطلب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة إجراءات ووثائق أقل مقارنةً بالهياكل التجارية الأخرى، مما يجعلها من أكثر أشكال التأسيس ملاءمةً وكفاءةً.
حوكمة داخلية واضحة:
يحدد عقد التشغيل المكتوب للشركة ذات المسؤولية المحدودة بوضوح أدوار ومسؤوليات وصلاحيات كل عضو، مما يعزز التنظيم الداخلي ويضمن الاستقرار ويدعم استمرارية الشركة على المدى الطويل.
هيكل وإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تُدار الشركة من قبل مدير واحد أو أكثر، قد يكونون شركاء أو معينين من الخارج.
يُعين المديرون من قبل الشركاء - إما في عقد التأسيس أو بموجب عقد منفصل - لمدة محددة أو غير محددة.
في حال وجود عدة مديرين، يجوز للشركاء تشكيل مجلس إدارة للإشراف على عمليات الشركة واتخاذ القرارات بشكل جماعي.
يحدد عقد التأسيس أو قرار الشركاء آلية الإدارة، بما في ذلك عملية اتخاذ القرارات والأغلبية المطلوبة للتصويت على القرارات، سواءً في تعيين المديرين أو تشكيل مجلس الإدارة.
وبهذا نصل إلى نهاية المقال.
إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد عن نظام الشركات السعودي أو عملية تأسيس شركة، فلا تترددوا في التواصل معنا في مكتب محمد الخليوي، سيسعد فريقنا بتقديم باقة شاملة من الخدمات لدعمكم طوال رحلة تأسيس شركتكم في المملكة العربية السعودية.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى ليس بمثابة استشارة قانونية. لا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارات القانونية، يرجى التواصل معنا.
يعد إدراج الشركات في السوق المالية السعودية خطوة استراتيجية محورية تطمح إليها الشركات، فهي تنقل الشركات إلى مستوى أعلى من الثقة والنضج والنمو في أعين المستثمرين ورجال الأعمال. فبمجرد قبول الشركة ضمن السوق المالية يعني أنها كيان قوي استوفى كافة معايير الحوكمة والانضباط المالي والقانوني التي تفرضها هيئة السوق المالية.
ولأهمية هذه الخطوة، هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية تضعها هيئة السوق المالية السعودية لقبول الشركات، وأي شركة تلتزم بهذه المعايير تتمكن بسهولة من تحقيق حلم الإدراج. لذلك في هذا المقال سنتعرف على هذه الشروط وىليات الإدراج في السوق المالية السعودية بشكل تفصيلي.
ماذا يعني إدراج الشركات في السوق المالية السعودية ؟
ببساطة إدراج الشركات يعني ادخال أسهمها في السوق المالية (تداول) بشكل رسمي، بحيث تصبح متاحة أي قابلة للتداول بين المستثمرين، بمعنى أوضح يتم تحويل الشركة من شركة خاصة إلى شركة مساهمة عامة يتم طرح أسهمها أو جزء منها للاكتتاب العام ليتم تداولها في سوق الأسهم السعودية تداول.
ولكي تصل الشركة إلى هذه المرحلة هذا يتطلب التزامًا كاملًا بالأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في السوق السعودي.
مسارات الإدراج في السوق السعودية
تتيح هيئة السوق المالية مسارين للإدراج، لكل مسار معاييره الخاصة والشركات التي يستهدفها.وهما:
يستهدف هذا النوع من الإدراج الشركات الكبيرة التي تمتلك سجلًا ماليًا قويًا وحجم أصول كبير وذات تاريخ تشغيلي ممتد، ويساعد الشركات على الوصول السريع لشريحة كبيرة من المستثمرين، ويمنحها سيولة أعلى في تداول الأسهم.
فضلًا عن أنه يعزز من سمعة الشركة ويرفع من مكانتها في السوق، ويزيد من فرصها في الحصول على تمويل مقارنة بالشركات التي لم تتمكن من الإدراج.
يستهدف هذا النوع من الإدراج الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم لها متطلبات أقل وشروط أخف مقارنة بالإدراج في السوق الرئيسية والذي يستهدف الشركات الكبرى فقط.
كما يساعد الشركات في الوصول إلى رأس المال لتمويل النمو والتوسع، ويتيح لها إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء متطلبات الإدراج من هذا النوع.
لماذا تسعى الشركات في السوق السعودية للإدراج ؟
تسعى الكثير من الشركات في السعودية نحو حلم الإدراج في السوق المالية، والسبب أنه بمجرد أن يتم إدراج الشركة ستحظى بمميزات هائلة لا تتمتع بها الشركات الأخرى. أبرزها:
المتطلبات الاساسية للإدراج
أولاً: شروط الإدراج في السوق الرئيسية (تاسي)
تستهدف السوق الرئيسية الشركات الكبيرة والناضجة، وتتميز بمتطلباتها الصارمة التي تعكس حجم هذه الشركات وقوتها المالية. وفقًا لـ "قواعد الإدراج"، تتمثل أبرز الشروط في الآتي:
ثانيًا: شروط الإدراج في السوق الموازية (نمو)
صُممت السوق الموازية لتكون بوابة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ولذلك تتميز بمتطلبات أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية. الشروط الأساسية وفقًا لـ "قواعد الإدراج" و "قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية" هي:
ثالثًا: متطلبات مشتركة وإجرائية
إلى جانب الشروط الخاصة بكل سوق، هناك متطلبات عامة وإجرائية تشمل:
باختصار، يمثل المساران (الرئيسي والموازي) خيارين استراتيجيين للشركات بحسب حجمها ومرحلة نموها وطموحاتها، حيث يوفر كل سوق متطلبات تتناسب مع طبيعة الشركات التي يستهدفها.
مراحل الادراج
تمر الشركة بـ 3 مراحل رئيسية للإدراج في السوق المالية السعودية، ولكل مرحلة خطوات محددة. وهي كالتالي:
مرحلة التجهيز والتقييم
مرحلة التقديم والموافقة
مرحلة الطرح والتداول
المرحلة الأولى : مرحلة التحضير والتقييم
تتطلب هذه المرحلة مجموعة من الخطوات وهي :
المرحلة الثانية : إعداد ملف الإدراج وتقديم الطلب والحصول على الموافقة
المرحلة الثالثة : الطرح والتخصيص والإدراج
وأخيرًا؛
إذا كنت ترغب في تجهيز ملف الإدراج أو بحاجة لمستشار قانوني للتمثيل عنك في عملية الإدراج لا تتردد في التواصل معنا في مكتب محمد الخليوي، يسعدنا أن نكون شركاء في رحلة نجاحك منذ البداية.
إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى ليس استشارة قانونية. لا نتحمل أي مسؤولية. للاستشارات القانونية، يُرجى التواصل معنا.
مكتب محمد الخليوي هو مكتب قانوني سعودي يقدم خدماته للأفراد، المؤسسات، والشركات، مستندًا إلى خبرة واسعة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية. يؤمن المكتب بأن القانون ليس مجرد أنظمة ولوائح، بل هو وسيلة لحماية الحقوق وضمان العدالة، ولهذا يكرس المكتب خبراته لخدمة عملائه بكل احترافية ومسؤولية.
